برادر گرامی جناب آقای دکتر ممتازمنش

ریاست محترم مرکز مطالعات وتوسعه پزشکی

ودبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره 15/519 مورخ 5/2/91 و پاسخ شماره 1036 مورخ 10/2/91 انجمن و نامه شماره 20/519 مورخ 19/2/91 و نامه شماره 21/519 مورخ 23/2/91 جنابعالی ، هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران در نشست مورخ 26/2/91  تصمیم گرفت تا بررسی کامل علل مکاتبات عدیده و سلب اختیار انجمن و تعیین تکلیف از مراجع ذیصلاح در آینده نزدیک انتخاباتی آزاد و فراگیر و به دور از هرگونه دخالتهای غیر قانونی در مجمع عمومی  برگزار نماید که متعاقباً در اسرع وقت تاریخ جدید  آ ن اعلام خواهد شد.

دکتر حسن هویدا

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران

رونوشت: ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی  شهرستان ......

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : سه شنبه 26 ارديبهشت 1391 - 07:40:24 |

اطلاعیه

انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

مجمع عمومی انجمن علمی پزشکان عمومی ایران بمنظور انتخاب هیات مدیره وبازرس انجمن درساعت 10 صبح روزجمعه مورخ 29/2/91 برگزارمی گردد.

بدیهی است حضورپرشورومشارکت فعال کلیه اعضاء پیوسته ازسراسرکشور نشان از همبستگی قشرفرهیخته پزشکان عمومی خواهدبود.

هیات مدیره انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : يكشنبه 17 ارديبهشت 1391 - 04:23:53 |

طرح پزشک خانواده به صورت کلان طرح درستی است ولی اجرای آن باعث اصلاح نظام سلامت ملی ما شود اما تمام ویرایش‌های نسخه پیش‌نویس پزشک خانواده اشکالات عدیده‌ای دارد حتی نسخه 02 هم که مطرح است حتما باید پس از اصلاحات اجرایی شود و درصد توفیق نسخه کنونی خیلی کم خواهد بود مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد.

صدر گفت: اعتبارات اجرای برنامه پزشک خانواده در نسخه ۰۲ نیز سالیانه دیده نشده و البته بودجه سلامت باید افزایش لازم پیدا کند.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : شنبه 16 ارديبهشت 1391 - 05:07:01 |

سرکار خانم دکتر وحید دستجردی وزیرمحترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی

برادرارجمند جناب آقای دکتر سیدشهاب الدین صدر ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

برادرارجمند جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت درمان وآموزش پزشکی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیرمحترم رفاه ،تعاون ، کارو امور اجتماعی

با عرض سلام واحترام

همانگونه که مستحضرهستید طرح پزشک خانواده شهری(نسخه 02) به عنوان طرحی ملی وفراگیرجهت اصلاح نظام سلامت موجود مراحل تدوین خود را ازسرگذرانده و آماده اجرا گردیده است.

این طرح بزرگ جهت اصلاح اقتصاد سلامت و بهینه کردن عدالت در سلامت تهیه و انتظارمی رود با اجرای صحیح آن سمت و سوی نظام سلامت منطقی گردد. این طرح پس از طرح در بدنه اجرایی و بررسی کارشناسی آن از نواقصی برخوردار است که این کاستی ها از جانب انجمن پزشکان عمومی ایران مکرراً به عرض مسئولین ذیربط طرح رسیده است. ازآنجا که این کاستی ها می تواند خسارت جبران ناپذیری را به این طرح مترقی وارد کند و چه بسا باعث شکست این طرح شود انجمن پزشکان عمومی ایران مصرانه تقاضا دارد پیش از اینکه اصل آزمون و خطا بتواند خود را براین طرح ملی تحمیل نمایدجهت بالندگی و سرزندگی این طرح دستوربررسی وکارشناسی آنرا ازطریق صاحب نظران وبررسی نظرات انجمن پزشکان عمومی ایران بعنوان خط اول طرح درمواجهه بامردم رااعلام ومسئولین راموظف به رفع این کاستی ها بگردانند.

پیشیاپیش از بذل عنایت جنابعالی به نقطه نظرات دلسوزانه این انجمن نهایت تشکر راداریم.

دکتر حسن هویدا

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 - 13:24:01 |

پزشک خانواده  

پائیز سهام سالاری

امروز بی هیچ شک و شبهه ای می توان بر بیمار بودن "نظام سلامت" گواهی داد نوعی بیماری ساختاری که حدود دو دهه است بر تارو پود بخش سلامت سایه افکنده ورهاتی از آن جز با جهت گیری صحیح و منطقی در این بخش ، نا میسر است.

به دنبال اجرائی شدن طرح تعدیل اقتصادی، از سال 70 به این سو بخش سلامت نیز با شعار خودگردانی بیمارستان ها به این طرح تن داد و خصوصی سازی و یا به عبارتی دقیقتر اختصاصی سازی در بخش سلامت نیز عملی گردید. در این راستا گروههای  پزشکی که در بخش سلامت صاحب ثروت بودند جهت کسب سود بیشتر در بخش سلامت سرمایه گذاری کرده و بازار سهام و سهامداری در این بخش را به گونه ای وسیع پایه ریزی کردند، رشد اختصاصی  سازی در این بخش و مزیت نسبی فراوان سهام داری در بخش سلامت همۀ پزشکان صاحب ثروت و دست اندرکار در این بخش را وسوسه نمود تا به سهامداری بیشتر و بیشتر روی آورده تا از نعمات مادی آن بهره مند گردند و رفته رفته سهام سالاری به وجه مسلط امور در بخش سلامت تبدیل گردید. در چنین غوغائی ، سلامت بعنوان گوهری مورد نیاز انسانی، به کالائی تبدیل گردید که ضامن سودهای هنگفت بوده و به همین دلیل به سهولت قابل دسترس همگان قرار نمی گیرد.

و این رویه بگونه ای امتداد یافته که اقتصاد سلامت و نیز عدالت در سلامت را با خطری جدی مواجه کرده است. سلامت دیگر کالائی نبود که با هزینۀ تولیدی مناسب و با سودی منطقی به دست مصرف کنندۀ آن برسد و به همین دلیل یعنی گرانی کالای سلامت فقط بخش قلیلی از مردم به راحتی به آن دسترسی داشتند و بقیه یا ناتوان از دسترسی به این کالا بوده و یا اگر دستشان به این کالا می رسید خطر رانده شدن به دهک ها ی پائین تر اقتصادی را تجربه می کردند.

و این مسئله  عدالت در سلامت را سخت آشفته نموده و دسترسی به سلامت را بس دشوار ساخته است. طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که از حدود 15 سال پیش برای بهینه کردن نظام سلامت مطرح شده چنانچه محتوای منطقی وعلمی آن مدنظر قرار گرفته وتعریف شود و نیز در اجرا به گونه ای صحیح و اصولی عملیاتی گردد می تواند پایانی بر این آشفتگی در " نظام سلامت" باشد طرح پزشک خانواده یکی از منطقی ترین و مناسبترین طرحهائی  است که در جهت توسعۀ هدفمند جوامع تاکنون در کشورهای زیادی اجراء و دستاوردهای خوبی برای نظام سلامت آن کشورها به ارمغان آورده است، به نظر می آید در کشور ما نیز اجرای این طرح بتواند انحراف ایجاد شده در مسیر " نظام سلامت"  را اصلاح کند به شرط آنکه اولاً این طرح به عنوان طرحی ملی مطرح وهمۀ بخشهای سیاستگذاری و اجرائی  کشورموظف به پشتیبانی از آن شوند . ثانیاً این طرح باید در بستر توسعه ای هماهنگ و متوازن اجرا گردد تا بتواند در مسیر توسعه ای پایدار بخشی از آن مسیر باشد و بتواند از این رهگذر دین خود را به جامعه ادا نماید. ثالثاً این طرح باید با محوریت اجرائی پزشک عمومی و با مشارکت فعال بخش خصوصی جامۀ عمل بپوشد . هر گونه چشم پوشی از شروط فوق الذکر برای اجرائی شدن این طرح بزرگ . هدف این طرح را با مشکل روبرو می سازد بنظر می اید با اجرائی شدن طرح پزشک خانواده دوران سهام سالاری در نظام سلامت ما جای خود را به سلامت سالاری خواهد داد.و از این رهگذر بخشی از کژی های ایجاد شده در نظام سلامت اصلاح خواهد شد. اکنون جامعۀ پزشکی برای رهائی گریبان خود از یکی از تبعات رویۀ سهام سالاری که پدیدۀ منحوس زیر میزی باشد به اجرائی شدن هر چه بهتر طرح پزشک خانواده چشم دوخته است، امید که با نگرشی ملی وعدالت محورانه ، تمامی اقشار شریف جامعه پزشکی از این طرح حمایت کرده و در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح ملی بکوشند.

                                                                                                                                             دکتر امین ا.. روزدار

                                                                                                                  عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کرج

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1391 - 14:26:18 |

بخش خصوصی (بازار آزاد رقابتی ) و جایگاه آن درنظام ارجاع و پزشک خانواده

دکتر رقیه خواجه دبیر انجمن پزشکان عمومی شهرستان مرودشت و عضو کار گروه پزشک خانواده

ضرورت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان راهبرد اصلی خدمات پزشکی در کشورمان مهمترین موضوع وسر فصلی است که دربخش اجتماعی وسلامت برنامه پنجم توسعه مطرح گردیده است. براساس بند الف ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مکلف گردیده است تا در راستای گسترش کمی و کیفی نظام سلامت با اولویت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تا پایان دوره پنجم توسعه در همه شهرها و روستاها ی کشوراقدام نماید.. شکی نیست که برای رسیدن به نتایج مثبت در اجرای این طرح ملی استفاده از پتانسیل بالقوه پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی که جمعیتی بالغ بر 75 درصد جمعیت 80 هزار نفری را شامل می شوند، بسیار حائز اهمیت است، اما این همه آن چیزی نیست که برای موفقیت ضروری است، بلکه چگونگی اجرای این طرح نیازمند دستیابی به فرایندی دقیق ومحاسبه شده همراه با کاربرد تکنیکهای مناسب  و لحاظ نمودن مناسبات خاص شغلی و حرفه ای بخش خصوصی می باشد که در این نوشتار سعی برآن شده است با استناد به نقطه نظرات صاحبنظران، جایگاه بخش خصوصی درشیوه اجرای این طرح در چند مقوله مورد بررسی قرار گیرد.

1) جایگاه بخش خصوصی درقانون اساسی: اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی تقسیم وحدود هر بخش رامشخص می کند. سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی در باره توسعه بخش های غیر دولتی، کوچک نمودن بدنه دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی است. مقصود از ابلاغ این سیاستها که به صراحت در مقدمه ابلاغیه آمده است شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی های اقتصادی است و  نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد. به باور بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، تحقق این اصل وفعال نمودن بخش خصوصی می تواند موجب شکوفایی و رونق اقتصادی کشور گردد.

2) جایگاه بخش خصوصی در ساختار اقتصادی: بخش خصوصی وبازارآزاد یک معنا با دو شکل بیان متفاوت است. مفهوم بازاربه معنای ، آنست که هر کسی باید به اندازه شایستگی اش از آن سهم ببرد. در جوامع صنعتی مدرن اساس فرهنگ صنعتی مبتنی بر مبادلات داوطلبانه و آزاد است. منظور، غالب شدن فرهنگی است که در آن به کارگیری خلاقیت، ابتکار و تلاش در تمامی زمینه ها ی شغلی حائز اهمیت است. به گونه ای که ابتکار جایگزین بی تفاوتی، تلاش جایگزین تنبلی و رقابت تبدیل به ارزش می شود. در شرایط بازار رقابتی، قیمتها کاهش یافته و کیفیت کالا وخدمات افزایش می یابد. به سخن دیگر نتیجه نهایی بازار رقابتی افزایش رفاه خدمت گیرندگان و رضایت ارائه دهندگان خدمت می باشد. اما یکی از شرایط شکل گیری بازار رقابتی امتناع از قیمت گذاری دستوری است که ایجاد شرایط انحصار می کند. از ویژگیهای مهم دیگر بازار آزاد، مکانیزم قیمتها است.   که با مکانیزم بازارهای آزاد و توسط قیمت آزاد هدایت می شود.

3)جایگاه بخش خصوصی پزشکی در نظام سلامت: سلامت به عنوان کالایی ارزشمند و سرمایه ای است که از سوی ارائه دهندگان خدمات پزشکی به افرادی که متقاضی آن هستند عرضه می گردد و به مثابه تنها بدیل تمشیت امور معیشتی پزشکان، از چارچوب ها و روابط اقتصاد بازار تبعیت می کند و تنها دریک سیستم اقتصاد بازار آزاد است که می توان شاهد رشد و پویایی و ارتقای کیفیتی آن ازسوی ارائه دهندگان با انگیزه وپر تلاش بود. با این رویکرد اجرای مقوله علمی پزشک خانواده و نظام ارجاع در بخش خصوصی می تواند تحولی بزرگ در نظام سلامت کشورمان ایجاد نماید. اما آنچه در دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع درمناطق شهری (نسخه 02) درخصوص فعالیت بخش خصوصی  آمده است،  درتمامی بخشهای مطروحه اعم ازبسته خدمات سلامت، ترکیب وچیدمان نیروی انسانی، محدوده جغرافیایی و زمانی،  ساختارهای مدیریتی نظارتی  و پایشی،  نظام ارائه خدمات و شیوه عقد قرارداد و نظام پرداخت،  با ساختار و مناسبات شغلی و حرفه ای پزشکان بخش خصوصی مغایرت  دارد. همانگونه که در مقدمه این دستورالعمل  آمده است، این نسخه نتیجه فرایند تصمیم گیری ها در مراجع دولتی و مدیران ارشد مرتبط در دو وزارت بهداشت و رفاه وبدون حضور نمایندگان پزشکان بوده است. نکته مهمی که اغلب از آن غفلت می شود این است که فعالیت بخش خصوصی با بخش دولتی کاملا" متفاوت است. تصمیم گیریها در بخش خصوصی مبتنی بر محاسبه  منطقی نفع و هزینه وتوسط خود صاحبان حرفه ونمایندگان آنها با هدف صیانت از حقوق مادی و قانونی آنها امکان پذیر می باشد و نادیده گرفتن این مناسبات درتصمیمات اجرایی این طرح ملی  می تواند وجهی از ناکامی ها و موانع صعب العبور در موفقیت این طرح باشد. لذا پیشنهادات وراهکارها در3 حوزه مهم که نقش تعیین کننده در طرح را دارند، ارائه میگردد.

1)تامین منابع مالی(financing): مهمترین چالش در  این بخش،  تامین منابع مالی  می باشد که ریشه بسیاری از مشکلات نظام سلامت به این موضوع اختصاص دارد و در دستورالعمل (02) مبهم وغیرشفاف است.

 پیشنهاد: بطور کلی سیستم سلامت می تواند به 4 روش تامین مالی شود. 1) بیمه های اجتماعی 2) منابع دولتی و درآمدهای مالیاتی که درراستای اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در خصوص تامین منابع، دولت ملزم به ایفای این تعهدات در قالب موارد زیر می باشد  الف)  اختصاص ده درصد درآمد هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت دربودجه سالانه ب) واقعی نمودن رقم سرانه درمان به صورت کسرهفت درصد از حقوق و مزایای کارکنان لشکری و کشوری بعنوان حق سرانه که در بودجه سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است  ج) هماهنگی بین درصد رشد تعرفه بیمه ها ودر صد رشد درآمدهای اختصاصی. 3) پرداختهای مستقیم از جیب مردم (فرانشیز): طبق برنامه پنجم توسعه سهم پرداخت هزینه های درمان توسط بیمار تا پایان برنامه پنجم توسعه 30 درصد است که بایستی دراین طرح لحاظ شود. 4) بیمه های خصوصی سلامت که توسط شرکتهای بیمه انتفاعی وغیر انتفاعی با توسعه صنعت بیمه و حمایت دولت در واگذاری آن به بخش خصوصی قابل انجام است.

2) نظام ارائه خدمات سلامت:  در این دستورالعمل، شامل تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توانبخشی با دامنه وسیعی از شرح وظایف درهر کدام از سه بخش که در سطح یک، مسئولیت انجام کلیه این خدمات به عهده پزشک خانواده می باشد. از آنجاییکه حجم گسترده این وظایف با استانداردهای علمی، منطقی، جهانی وقوانین جاری کار، همخوانی ندارد، موارد زیر پیشنهاد می گردد.

 پیشنهاد : خدمات پیشگیری و بهداشتی جمعیت تحت پوشش، توسط کارشناسان بهداشت مستقر در شبکه های بهداشتی و خدمات توانبخشی، روان شناختی و تغذیه ای توسط کارشناسان مربوطه، قبل از مراجعه به پزشک انجام شده و نتایج درپرونده سلامت آنها ثبت گردد و در این موارد پزشک نقش کنترول و پایش را ایفا نماید.

 زمان : ساعات کاری ومرخصی پزشک منطبق با قوانین کار باشد و زمان فعالیت روزانه  وی در بخش خصوصی توسط خودش در قرارداد دوجانبه قید شود.ساعات مشاوره تلفنی حذف گردد و خدمات اورژانس به بیمارستانها محول گردد.  
مکان: با استناد به قوانین نظام پزشکی، پزشک خانواده دارای مجوز پروانه کار دریک شهر، هیچگونه منع قانونی برای پذیرش بیماردر هر نقطه شهرندارد ومحدودیت جغرافیایی برای پذیرش  بیماران درون طرح وخارج از طرح می  بایستی حذف گردد. انتخاب پزشک برای هریک ازافراد یک خانواده آزاد باشد. پزشک جایگزین میتواند هرپزشک خانواده شاغل درآن شهر باشد. تعداد افراد تحت پوشش:  در این طرح برای هر تیم  2500 نفر جمعیت تحت پوشش منظور شده است که با توجه به ساعات قانونی کار روزانه پزشک و زمان استاندارد ویزیت هر بیمارو بار مراجعه (حداقل 4 بار در سال) و نیز با توجه به جمعیت 80 هزار نفری پزشکان عمومی کشورمان که با این نوع اجرا، نزدیک به 50 هزار نفر از این طرح حذف خواهند شد، پیشنهاد می شود سقف جمعیت تحت پوشش 1500 نفرتعیین گردد و لغو قرارداد کمتراز 500 نفر حذف شود.

نظام پرداخت: پیشنهاد: روش ترکیبی پرداخت ( (mixed paymentفرانشیز +سرانه +کارانه می تواند شیوه مناسبی باشد.  بااستناد به قانون برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی بیمار(فرانشیز)30 درصد ویزیت بخش خصوصی است که  برای کنترول بار مراجعه غیر منطقی ونیز ارتقا کیفیت و بها دادن به ارزش کار پزشک، ضروری است.

سرانه : ( تعرفه بخش خصوصی × 4 × 1500) ÷ 12 = دریافتی ماهانه. ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی که توسط شورای عالی بیمه ونمایندگان پزشکان تصویب می شود، با احتساب کلیه شاخصهای مربوط به مکانیسم قیمتها در بازار رقابتی تعیین می گردد و لزوما" برای همه پزشکان درشرایط متفاوت یکسان نخواهد بود. عدد 4 (حداقل بار مراجعه بیمار درسال) و عدد 1500 حداکثر تعداد افراد تحت پوشش می باشد.

 کارانه: تعرفه ارائه سایرخدمات سرپایی مجاز به صورت کارانه پرداخت شود (این نرخ  با توافق طرفین قرارداد مشخص می گردد).

لذا با توجه به مسائل پیشگفت، انتظار منطقی ما پزشکان عمومی از مسئولین محترم آن است که برای پیشگیری از هر گونه آسیب جدی به نظام سلامت، قبل از اجرای طرح،  با واقع نگری و روشن بینی علمی و استفاده از نقطه نظرات کار گروه پزشک خانواده و حضور نمایندگان پزشکان، در ویرایش جدید، ایرادات این طرح رفع واصلاح  گردد و با لحاظ نمودن موارد پیشنهادی  دردستورالعمل، اجرای این طرح منطبق با اصول ساختاری و قانونی  بخش خصوصی انجام گیرد.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1391 - 14:21:07 |

به نام خدا
پنجره‌ای را گشوده‌ایم تا از خلال آن حضور جریانهای فکری متفاوت را شاهد باشیم، بر این ذهنیت هستیم که چند فکر جوانب بیشتری از یک کار را مورد توجه قرار می‌دهند تا یک فکر، اعتقاد داریم که اندیشه های نو در بستر تضارب آرا شکل می‌گیرد و بارور می‌شود، بر این باوریم که یک تیم چنانچه قانونمند و با مدیریت مطلوب انجام وظیفه کنند بهتر از یک فرد نتیجه‌مند خواهد بود و در این راستا این حوزۀ عمومی را برای بیان اندیشه و آرا همکاران پزشکمان آماده ساخته ایم، در این فضای مجازی موضوعات بسیار متنوع از مطالبات حرفه ای تا انتخابات پیش روی انجمن تا ......... می‌توانند موضوعاتی گرم یا داغ باشند. بی شک ورود به این فضا خود با نوعی قانونمندی منطقی همراه است و آن اینکه بیان اندیشه به هیچ روی نباید با توهین به هیچ فرد یا گروه دیگری که در این فضا وجود دارد و یا ندارد همراه باشد (انتقاد اصولی آری و توهین و تخریب نه) و یا بیان تفکر ما نبایستی تهدیدی برای دیگر اندیشه ها باشد. همواره بایستی اصل آزادی و اخلاق را در این گفتمان رعایت کرد و تحمل دیگران را با پذیرش اصل مدارا مداری به پیش برد.

بپذیریم که هیچ اندیشه ای جا را برای اندیشۀ دیگری تنگ نمی کند و بالندگی و یا میرائی یک اندیشه و نظر وقتی محک زده می‌شود که آن نظر و اندیشه بیان شفاف پیدا کند، بهرحال احترام به دیگران و تحمل اندیشه های آنها و رعایت حق و حقوق دیگران برای بیان دیدگاههایشان اصل اولیه ای است که برای ورود به این حوزۀ بحث و نظر باید مراعات شود. پیشاپیش مدیریت این سایت دست تمامی همکارانی که ما را مورد لطف قرار داده و برایمان مطلب می‌فرستند فشرده و از آنها سپاسگزاری می‌کند و از آن دسته از دوستان که بدلیل رعایت نکردن اصول برشمرده در نوشته‌هایشان باعث می‌شوند که مطالب آنها در معرض دید دیگران قرار نگیرد پوزش می‌طلبد، باشد که پنجرۀ ما با تفکرات سازندۀ شما عزیزان درگاهی رو به افق باز برای پزشکان این مرز و بوم گردد.
                                                                                    مدیریت سایت

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1391 - 14:18:44 |

سومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران.13 لغایت 15 اردیبهشت91.

دارای 18 امتیازبازآموزی برای پزشکان عمومی .

محل برگزاری کنگره:بیمارستان امام تالارامام.

تلفن جهت کسب اطلاعات وثبت نام :88809593

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : يكشنبه 3 ارديبهشت 1391 - 14:04:16 |

وزير بهداشت گفت: درصورت عدم تشكيل «شوراي عالي بيمه سلامت» تعرفه‌هاي تشخيصي - درماني 91 ابتدا در كميسيون اجتماعي دولت مصوب و براي تصويب نهايي در صحن دولت مطرح مي‌شود.

دكتر مرضيه وحيددستجردي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «سلامت» ايسنا، گفت: تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم كه تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني 91 تا پايان فروردين ماه و حداكثر تا ارديبهشت ماه اعلام شود.

وي گفت: اقدامات كارشناسي تعرفه‌ها توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان‌هاي بيمه‌گر و سازمان نظام پزشكي همچنان در حال انجام است. وزارت بهداشت تلاش خود را براي اعلام تعرفه‌ها تا پايان فروردين ماه انجام مي‌دهد. اما از آنجا كه تعرفه‌هاي درمان بايد در«شوراي عالي بيمه سلامت» مصوب شود و اين شورا هنوز تشكيل نشده است، احتمال دارد كه به منظور تشكيل اين شورا، تعرفه‌ها حداكثر تا ارديبهشت ماه اعلام شود.

وزير بهداشت به ايسنا گفت: در صورت عدم تشكيل «شوراي عالي بيمه سلامت» نيز تعرفه‌هاي درمان ابتدا در همان كميسيون اجتماعي دولت مصوب و براي تصويب نهايي در صحن دولت مطرح مي‌شود.

دستجردي با تاكيد بر لزوم واقعي شدن قيمت خدمات سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: لازم است در بودجه سهم مناسبي از محل درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها براي بخش سلامت در نظر گرفته شود. در قانون بودجه سال گذشته مبلغ 3 هزار و 150 ميليارد تومان از محل مازاد فروش نفت براي بخش سلامت در نظر گرفته شد كه در پايان سال توانستيم يكهزار و 998 ميليارد تومان از اين محل را دريافت كنيم. اين مبلغ ميان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توزيع شده و همچنان تحقق حدود يكهزار و 150 ميليارد تومان از اين محل باقي مانده است.

وزير بهداشت در پايان تاكيد كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به زير 30 درصد كاهش يابد.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 - 13:07:25 |

متاسفانه با وجود رشد اعتبارات هزينه‌اي در سال‌هاي اخير، در مجموع بودجه‌هاي اداري كشور رشد بسيار ناچيزي سهم اعتبارات حوزه سلامت بوده‌است. بودجه سنواتي سال 90 چندان نگاه اميدوارکننده‌اي را در بحث تامين اعتبارات حوزه سلامت نويد نمي‌داد و رشد بودجه امسال حوزه سلامت نسبت به ميزان افزايش بودجه سال قبل رقم کمتري را نشان مي‌دهد. در كنار اين مساله پايين بودن قدر مطلق اعتبارات حوزه سلامت هم موجب شده كه مجموعه نظام تامين اعتبارات مالي براي حوزه سلامت و به‌طور خاص براي بحث تعيين تعرفه‌ها، با چالش جدي روبرو شود.

متاسفانه باوجود تاكيد قانون توسعه پنجم در مباني تعيين تعرفه‌ها بر افزايش واقعي خدمات، به علت آنكه اطلاعات كافي در زمينه تعيين قيمت خدمات در كشور فراهم نبود و از طرفي انگيزه كافي براي تامين قيمت واقعي خدمات حوزه سلامت نيز وجود نداشت، در سال‌هاي اخير همواره اقدامات قانوني فرادستي بر تعيين تعرفه‌هاي تشخيصي–درماني براساس قيمت تمام شده خدمات حاكم بوده‌است.

وجود اين خلأ در تعيين قيمت تمام‌شده خدمات و رشد ناچيز و بسيار كم اعتبارات حوزه سلامت، تعيين تعرفه‌هاي واقعي تشخيصي و درماني را با چالش و معضل اساسي روبرو کرد. متاسفانه در سال‌هاي اخير با توجه به اينكه تعيين تعرفه‌هاي تشخيصي و درماني به بضاعت اقتصادي مناسب در صندوق‌هاي بيمه‌اي نياز دارد و از آنجا كه بخش بسيار مهمي از تامين اعتبارات صندوق‌هاي بيمه‌اي از طرف دستگاه اجرايي كلان كشور و در قالب بودجه‌هاي عمومي تامين مي‌شود و همچنين به علت آنكه بودجه‌هاي حوزه سلامت اعم از بودجه‌هاي موجود در اختيار وزارت بهداشت و نيز بودجه‌هاي در اختيار صندوق‌هاي بيمه‌اي، جزئي از بودجه عمومي كشور هستند، باوجود تلاش همه كارشناسان حوزه اقتصاد و سلامت، سهم ناچيزي از درآمد ناخالص داخلي به مجموعه بهداشت و درمان اختصاص پيدا كرده است.

کمي اعتبارات و توزيع نامناسب

در چند سال اخير، مشخصا هيچ‌گاه درصدي از درآمد ناخالص داخلي که در تامين اعتبار حوزه سلامت موردتوجه بوده، بيش از
6 درصد نبوده و حتي در شرايط تقريبا آرماني كه در بودجه سنواتي سال 90 به دنبال الحاقيه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي فراهم شده‌بود، به علت عدم همراهي دولت در زمينه تامين بودجه سلامت محقق نشد و كماكان سهم اعتبارات سلامت از GDP‌ بين 5/5 تا 6/5 درصد باقي ماند تا زماني هم كه رشد قابل‌توجهي را در اين ميزان از اعتبارت فراهم نكنيم، تعيين تعرفه‌ها با مشكل جدي مواجه خواهد بود.

باوجود رقم پايين اعتبارات صندوق‌هاي بيمه به علت حجم كمي كه از اعتبارات عمومي كشور در داخل آنها قرار مي‌گيرد، حتي همين ميزان اعتبارت قليل هم توزيع مناسبي ندارد و اين اختلال در توزيع اعتبارات بيمه‌اي به علت پراكندگي‌اي كه در تامين منابع حوزه سلامت وجود دارد، موجب شده اين منبع ناچيز هم به سر منزل مقصود نرسند.

باوجود تمام شعار‌هايي كه توسط افراد مختلف داده مي‌شود، هنوز نگاه سلامت محور در اركان مختلف اجرايي كشور نهادينه نشده و به تبع آن تامين اعتبارات و در تعاقب آن تامين منابع لازم براي هزينه‌هاي تشخيصي و درماني با چالش جدي روبرو است. بنابراين با سناريوي تلخ و دردناكي كه به علت ارتباط و پيوستگي بين تعيين تعرفه‌ها و ميزان اعتبارات عمومي در حوزه سلامت وجود دارد، موجب رخ نمودن چالش جدي در سال 91 خواهد شد.

دور باطل

از آنجا كه تعيين تعرفه‌هاي تشخيصي و درماني در سال‌هاي اخير براساس يك سازوكار و مكانيسم معيوب و غيرواقعي به شورايي تحت عنوان شوراي عالي بيمه - كه منافع بيمه‌گر در آنجا جستجو مي‌شود و بالطبع خريد خدمات با قيمت‌هاي واقعي صورت نمي‌پذيرد - واگذار شد، موجب خود سانسوري در بحث تعيين تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه خدمات درماني در سنوات گذشته شد و متاسفانه زمينه‌ساز عدم توازن و ناکارآمدي در تعيين تعرفه‌ها اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي شده است.

قانونگذار در قانون پنجم توسعه راهكاري را براي مباني تعيين تعرفه‌ها به شوراي بالا دستي تحت عنوان شوراي عالي سلامت سپرده بود كه در واقع خريد خدمات با يك نگاه منطقي و واقعي صورت گيرد. به علت اينكه تاكنون اين نهاد مهم كه در قانون توسعه پنجم به آن اشاره شده شكل نگرفته، كماكان سازوكار‌ها و مكانيسم‌هاي معيوب سال‌هاي گذشته براي تعيين تعرفه‌ها وجود دارند و مشكل استمرار پيدا خواهد كرد.

متاسفانه تاكنون يك نگاه شجاعانه و واقعي براي آنكه بتوانيم قيمت واقعي و تمام‌شده خدمات را در كشور اعلام و در واقع مابه‌التفاوت‌هاي آن را از مكانيسم‌هاي يارانه‌اي مختلف پرداخت کنيم در كشور وجود ندارد. در شرايطي که پيش‌بيني مي‌شود در بسته‌هاي تشخيصي و درماني بالغ بر 6 هزار و 400 مورد را داشته باشيم، بالطبع تعيين قيمت تمام شده اين مولفه‌هاي تشخيصي و درماني نيازمند يك نگاه جدي، منطقي، واقعي و به دور از نگاه‌هاي سليقه‌اي و سازماني است كه تاكنون اراده لازم بر اين كار در كشور حاكم نبوده و موجب اتفاقات ناگوار در بحث تعرفه‌ها شده است.

اتفاق ناگوار اول اين بوده كه بخشي از اين يارانه‌ها بايد به‌صورت پنهان توسط پزشكان و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مي‌شد و دوم آنكه پرداخت از جيب مردم همواره افزايش يافته است.

مابه‌التفاوت قيمت‌هاي تمام شده خدمات با تعرفه، هم در قانون توسعه چهارم و هم در قانون توسعه پنجم به نوعي بايد توسط دولت و دستگاه‌هاي اجرايي تامين اعتبار مي‌شد که عملا محقق نشد و به اين ترتيب تعرفه‌ها با يك نگاه غيرواقعي و غيرمنطقي طراحي شدند كه نمونه آن را در سال 90 ديديم.

باوجود اينكه تمام مولفه‌هاي اقتصادي كه در بحث تعرفه‌ها مطرح بودند، رشد قابل‌توجهي كرده بودند اما تعرفه‌هاي اعلامي توسط هيات وزيران و شوراي عالي بيمه خدمات درماني رشد بسيار ناچيزي هم در بخش دولتي و هم در بخش غيردولتي داشت كه نتيجه نهايي آن درواقع نابساماني در بحث تعرفه‌ها بود. اين مهم موجب شد هم پرداخت از جيب مردم افزايش يابد و هم حجم زيادي از مطالبات از سازمان‌هاي بيمه‌گر براي بخش‌هاي دولتي و بعضا بخش‌هاي غيردولتي فراهم شود.

در حال حاضر به علت بضاعت پايين صندوق‌هاي بيمه در كشور، هم تعيين تعرفه‌ها به صورت غيرواقعي و غيرمنطقي صورت مي‌گيرد و هم در پرداخت مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات سلامت با مشكل جدي روبرو هستند. رفع چالش‌هايي كه تاكنون در تعيين تعرفه‌ها در كشور وجود داشتند، مي‌توانست به منطقي و واقعي شدن تعرفه‌هاي تشخيصي و درماني در كشور كه در قانون توسعه پنجم مورد توجه واقع شد كمك کند، اما شاهد بوديم كه هيچ‌كدام از مواردي كه قانونگذار در قانون توسعه پنجم مصوب كرده بود، عملا محقق نشد.

يك بخش از اين مصوبات خريد راهبردي خدمات بود. بسياري از كارشناسان معتقد بودند با طراحي سازوكار خريد راهبردي خدمات و تامين فضاي رقابتي در بحث تعرفه‌هاي تشخيصي و درماني اين امكان فراهم است و علاوه بر اينكه كيفيت ارائه خدمات را در كشور بالا مي‌بريم، به نوعي با طراحي و سازوكار‌هاي حاكم بر خريد راهبردي خدمات به صورت منطقي مي‌توان قيمت واقعي تمام شده خدمات را جبران کرد، اما به آن توجه نشد.

در بحث تعيين تعرفه‌ها باز هم قانونگذار در قانون توسعه پنجم با توجه به چالش‌هايي كه همواره در بحث سلامت وجود داشته و نكته اصلي و پاشنه آشيل آن بحث پرداخت از جيب مردم بوده، بحث بسيار مهمي را در قانون توسعه پنجم، گنجانده كه براساس آن 10 درصد از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، علاوه بر ارقام قبلي، در اختيار اعتبارات در حوزه سلامت قرار گيرد تا متخصصان بتوانند با مكانيسم‌هاي مختلف به سمت واقعي شدن تعرفه خدمات و افزايش کيفيت حركت کنند.

با اين سازوكار امكان خريد راهبردي محقق مي‌شد اما اگر اعتبارت لازم در اين زمينه تامين نشود، عملا شرايط خريد راهبردي خدمات به عنوان يك واژه تشريفاتي خواهد بود و در نظام ارائه خدمات در حوزه سلامت جايگاهي را نخواهد يافت. در سال 90 و در بودجه پيشنهادي سال 91 به مجلس، آثاري از اين بند بسيار مهم در قانون توسعه پنجم (10 درصد از هدفمندكردن يارانه‌ها و گسيل داشتن آن به سمت اعتبارات حوزه سلامت) را شاهد نيستيم که مي‌تواند مشكلات جدي‌اي براي كشور ايجاد کند.

در طول ساليان اخير هيچ‌گاه در بحث تعيين تعرفه‌هاي تشخيصي و درماني، بحث سود سرمايه با نگاه اقتصادي واقعي مورد توجه قرار نگرفته‌است، اين خلاء بسيار جدي موجب شده است كه همواره آثار مخدوش‌كننده‌اي را در تعيين قيمت واقعي خدمات سلامت در بخش خصوصي و تا حدي در بخش دولتي داشته باشد.

همچنين متاسفانه در كشور تاكنون توجه خاصي به حقوق بيماران و ارائه‌دهندگان خدمات نشده و به علت التفات ناكافي به حقوق ارائه‌دهندگان و دريافت‌كنندگان خدمات، خدمات تشخيصي و درماني در كشور با مشكلات جدي روبرو شده و چون بحث اقتصادي و نگاه منطقي از ابتدا در بحث تعيين تعرفه‌ها لحاظ نشده، موجب شد كماكان مشكلاتي وجود داشته باشد.

بنابراين راه برون رفت از اين مشکلات تمكين به قانون به‌خصوص قانون توسعه پنجم، حركت به سمت تامين واقعي اعتبارات، گسيل داشتن بخش عمده و سهم منطقي و واقعي از درآمد ناخالص داخلي در تامين اعتبارات سلامت، افزايش بضاعت اقتصادي بيمه‌ها و به‌خصوص ايجاد فرآيندهاي همگرايي در تامين منابع سازمان‌هاي بيمه‌اي پايه و طراحي سازوكار براي باز توزيع مناسب منابع سلامت در كشور و ايجاد يك حركت ملي و عزم جدي براي آنكه بتوانيم خدمات تشخيصي و درماني در كشور را به عنوان يك حركت بسيار مهم با نگاه مبتني بر شواهد احيا كنيم و قيمت تمام شده خدمات به عنوان يك اصل كلي كه به آن توجه نشده در تامين منابع تعرفه‌گذاري مورد توجه واقع شود.

نگاه منطقي در شوراي عالي بيمه سلامت آتي با توجه به ايجاد توازن متعادل و همراه با عدالت براي دريافت‌كنندگان خدمات و ارائه‌دهندگان خدمات كمك شاياني خواهد كرد. همچنين اجراي بحث‌هايي از قبيل استفاده از ظرفيت اعتباري 10 درصد درآمد هدفمندكردن يارانه‌ها، بازنگري و ارزش‌دهي خدمات مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه و ملحوظ داشتن نگاه منطقي در رابطه با تورم در حوزه سلامت كه تفاوت چشمگيري دارد، راهكار‌هايي است كه مي‌تواند در تعيين قيمت تمام‌شده خدمات واقعي در بحث سلامت كمك كند و تا زماني كه اين قيمت تمام‌شده و عزم جدي براي طراحي و تبيين قيمت تمام‌شده خدمات نباشد، حرف زدن از تعرفه‌هاي واقعي تشخيصي و درماني هم شعاري بيش نخواهد بود و موفق هم نخواهد شد.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : چهارشنبه 23 فروردين 1391 - 03:07:49 |

اطلاعیه

هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران پیرو مصوبه مورخ 90/11/27 مبنی بر فرصت ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره انجمن تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع اول و همچنین بمنظور افزایش مشارکت و حضورگسترده همکاران گرامی تصویب نمود،اعضاء محترمی که مایل به ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران می باشند می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 91/2/19 در تهران بصورت حضوری در شهرستانها از طریق شعب انجمن ثبت نام نموده و شعبات انجمن نیز موظف به ارسال ثبت نام شدگان از طریق نمابر88331080 حداکثر تا24 ساعت پس از مهلت مقرر می باشند .بدیهی است اسامی کاندیداهای مجمع اول نیز به قوت خود باقی خواهد بود.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : چهارشنبه 23 فروردين 1391 - 02:45:39 |

بسمه تعالی

انجمن پزشکان عمومی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم

بدینوسیله ازکلیه اعضاء پیوسته انجمن پزشکان عمومی ایران در سراسر کشور دعوت می شود تا در ساعت10 صبح روز جمعه مورخ 29/2/91 در مجمع عمومی نوبت دوم که درطبقه همکف سازمان نظام پزشکی واقع درخیابان کارگرشمالی خ 16 پلاک 119 برگزارمی گردد،حضوربهم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

انتخاب هیات مدیره وبازرس انجمن

دکترحسن هویدا

رئیس  انجمن پزشکان عمومی ایران

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : سه شنبه 15 فروردين 1391 - 05:00:57 |

حسن امامی رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس درباره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در سال آینده توضیح داد: هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده‌ایم، چون تعیین تعرفه‌های پزشکی به بودجه و میزان رشد آن وابسته است و بودجه سال آینده نیز که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی گفت: هنوز میزان تعرفه‌های پزشکی سال آینده و رشد آن در وزارت بهداشت جمع بندی نشده چون باید با کار کاشناسی مشترک با وزارت رفاه باشد و وزارت رفاه هم هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده است.

معاون درمان وزیر بهداشت در مورد تعرفه‌های پزشکی سال جاری و میزان کسری آن گفت: تعرفه‌های پزشکی امسال که قرار بود با پیشنهاد وزارت بهداشت ۲۳ درصد رشد کند در عمل حدود ۹ درصد رشد کرد و ۳۵۰ میلیارد تومان کسری داشتیم.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : سه شنبه 23 اسفند 1390 - 14:35:44 |

مجمع عمومی نوبت اول انجمن پزشکان عمومی ایران در تاریخ جمعه 19/12/90 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی ایران با حضور اعضا هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران و نماینده وزارت بهداشت و درمان و همچنین تعدادی از اعضا انجمن برگزار گردید که با توجه به اینکه تعداد اعضا حاضر به حد نصاب قانونی نصف بعلاوه یک نرسیده بود هر نوع تصمیم گیری و گزارش و همچنین انتخاب هیات مدیره جدید انجمن به مجمع نوبت دوم موکول گردید.
مجمع عمومی نوبت دوم در ابتدای سال 91 و پس از اعلان رسمی در روزنامه کثیرالانتشار و همچنین سایت انجمن پزشکان عمومی ایران برگزار خواهد گردید.

ارسال شده توسط : ADMIN در تاريخ : جمعه 19 اسفند 1390 - 21:18:28 |